<h2>&nbsp; محسن أحمد: دبي الجنوب تحتضن 9 من أكبر 12 شركة لوجستية عالمية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم خلال عام 2025، بعد أن سجل نمواً سنوياً مركّباً بلغ 19% على مدى خمس سنوات، على أن يواصل السوق توسعه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>بحسب التقرير السنوي حول التجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، لتكشف الأرقام عن تحول يتجاوز نمو المبيعات عبر الإنترنت، ليشمل منظومة متكاملة من الشحن والتخليص الجمركي والدفع والتوصيل، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين وتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن السوق الإماراتي قفز من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في عام 2025، وسط توقعات بأن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 9.9% بين 2026 و2030. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية إلى 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي، ويُتوقَّع أن تتجاوز 20% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد - المدير التنفيذي لمنطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب لـ«البيان»: إن نجاح دبي الجنوب لا يُقاس بعدد الشركات أو حجم المساحات فحسب، وإنما بحجم الحركة الاقتصادية واللوجستية التي تمر عبرها؛ فالتجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه على نوعية الشركات والعلامات التي استقطبتها المنطقة، خصوصاً في قطاع الأزياء الفاخرة، حيث نجحت في جذب 4 علامات كبرى من هذه الفئة، من بينها «ديور»، إلى جانب وجود 9 من أصل 12 من كبرى الشركات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أحمد: ويظهر حجم التحول بصورة أوضح في حركة الشحن، إذ إن إحدى الشركات العاملة في المنطقة بدأت عملياتها بنحو 400 شحنة يومياً في عام 2019، بينما تتعامل اليوم مع نحو 9000 شحنة يومياً، أي أكثر من 22 ضعفاً مقارنةً بمستويات البداية.</p><h2>الربط الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت محسن أحمد إلى أن التجارة الإلكترونية لم ترفع عدد الشحنات فحسب، بل غيّرت طبيعة العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي نفسها؛ فبدلاً من الشحنات التقليدية التي تضم عدداً محدوداً من البنود، يمكن أن تصل الطائرة اليوم محملة بآلاف الطرود الموجهة إلى آلاف العملاء، وقد تضم بعض شحنات شركات التجارة الإلكترونية طلبات لما بين 14 ألفاً و20 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول يفرض مستوى مختلفاً من الربط الإلكتروني والأتمتة؛ إذ لم يعد من الممكن التعامل مع آلاف المعاملات اليومية بالآليات التقليدية، ما يجعل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة القطاع على مواكبة النمو.</p><p class='article-text'>وتستفيد «إي. زي. دبي» من موقعها ضمن منظومة دبي الجنوب التي تربط مطار آل مكتوم الدولي بميناء جبل علي، بما يسرّع انتقال البضائع ويدعم عمليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، بالتوازي مع حضور شركات لوجستية عالمية مثل «فيديكس» وUPS وDHL.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الميزة على الموقع؛ إذ أسهم «الممر اللوجستي» والأنظمة الذكية والتكامل مع الجهات الحكومية - وفي مقدمتها جمارك دبي - في تسريع حركة البضائع والإجراءات، لتتطور المنطقة من مفهوم تأجير المستودعات والمساحات إلى منظومة لوجستية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد إلى أن المنطقة تعمل كذلك على مشروعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الدقة والأمان في التعامل مع بيانات البضائع والرسوم والضرائب والمتطلبات التنظيمية، في ظل الانتقال من مئات المعاملات إلى آلاف المعاملات يومياً.</div></p><h2>القوة الشرائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إنفاق المستهلكين فقد تصدرت الملابس والأحذية فئات التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2025، بمبيعات بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً قوياً للأجهزة المنزلية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقوة الشرائية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتوجُّه المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>كما رصد مجموعة من الاتجاهات التي سوف تقود المرحلة المقبلة، أبرزها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، إلى جانب زيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، وانتشار المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والتمويل المدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النمو على الإمارات؛ إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 232.1 مليار درهم في عام 2020 إلى 519.2 مليار درهم في عام 2025؛ أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يقترب حجم السوق الإقليمي من 909.3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بانتشار حلول الدفع الرقمية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، واستمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محسن أحمد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مستفيداً من بنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة، ومبادرات حكومية وحلول دفع متطورة، في وقت تنتقل فيه التجارة الإلكترونية من كونها قناة إضافية للبيع إلى عنصر يعيد تشكيل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بأكملها.</p>

11.4 مليار درهم إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية

67.2 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دي بي ورلد كوتشي» خدمة بحرية جديدة تحت اسم «إم جي آر آي إف آر» (MGR IFR)، لتوفير اتصال مباشر بين موانئ هندية رئيسة وموانئ في الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، بما يعزز خيارات النقل البحري، ويدعم انسيابية حركة التجارة بين الهند والأسواق الخليجية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الخدمة الجديدة برحلة كل أسبوعين، وتربط ميناء كوتشي في ولاية كيرالا وميناء جواهر لال نهرو «نهافا شيفا» في ولاية ماهاراشترا، بموانئ الفجيرة، وصحار في سلطنة عُمان، وعدن في اليمن، وفق مسار دائري، يبدأ من كوتشي، مروراً بنهافا شيفا والفجيرة وصحار وعدن ثم العودة إلى كوتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بالخدمة سفينتا حاويات هما «مارسا فيرغو» و«مارسا زينيث»، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 حاوية نمطية (TEU) لكل سفينة في الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مارسا فيرغو» أول سفينة تعمل على المسار الجديد، حيث سجلت زيارتها الافتتاحية إلى محطة الحاويات الدولية لإعادة الشحن التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، وشهدت المناولة أكثر من 1000 حاوية نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تشهد فيه حركة الحاويات عبر محطة كوتشي نمواً ملحوظاً؛ إذ تعاملت المحطة مع نحو 381 ألف حاوية نمطية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2027-2026، بنمو سنوي بلغ 18.53%، وفي أغسطس وحده سجلت المحطة مناولة قياسية بلغت 97,952 حاوية نمطية، بزيادة 51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة للمصدرين والمستوردين في جنوب الهند خيار اتصال مباشر مع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط، بما يدعم حركة التجارة والوصول إلى شبكات النقل العالمية عبر موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما تضيف الخدمة مساراً بحرياً جديداً إلى شبكة الحاويات بين الهند والخليج وشبه الجزيرة العربية، وتمنح الشركات خيارات أوسع لإدارة سلاسل الإمداد وتوزيع الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الفجيرة ضمن المسار الجديد باعتبارها إحدى محطات الخدمة الرئيسية، فيما تقع الموانئ الخليجية المدرجة في الدوران خارج مضيق هرمز، ما يوفر مساراً إضافياً للتجارة البحرية في ظل اهتمام الشركات بتنويع خيارات النقل، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف خدمة «إم جي آر آي إف آر» بذلك حلقة جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» البحرية، من خلال الجمع بين موانئ هندية ذات حركة حاويات متنامية ومراكز بحرية رئيسية في الإمارات وعُمان واليمن، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين الهند والأسواق الإقليمية.</div></p><h2>تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><h2>تعزيز الربط التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</p><h2>مرافق استراتيجية للتوزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</p><h2>الدولة تكثف جهودها لتعزيز الربط التجاري عبر توسيع موانئ الساحل الشرقي</h2><h2>تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية</h2><h2>دور محوري للمبادرات الحكومية عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية</h2>

الإمارات تسرّع التحول نحو تشكيل شبكة لوجستية أكثر مرونة

«دي بي ورلد» تطلق خدمة بحرية تربط الهند بالفجيرة وعُمان واليمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد). ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة إلى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الجمركية لتخليص البضائع وتفتيشها والإفراج عنها بالقرب من مواقع أعمالهم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص رمز المواقع التابع للأمم المتحدة (UN/LOCODE) AECAD لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، في خطوة داعمة لإطلاق الخدمة تعزز مكانة المدينة مركزاً لوجستياً دولياً معترف به ضمن أنظمة الشحن والتجارة العالمية. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان خطوط الشحن ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع حجز شحناتهم مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) باعتبارها وجهة نهائية ونقطة للتخليص الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتكامل مع البنية التحتية المخصصة لخدمات الجمارك والتفتيش، تتيح خدمة السكك الحديدية نقل حاويات البضائع الواردة إلى مرافئ الفجيرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) مباشرة، لإتمام إجراءات تفتيش البضائع وتخليصها الجمركي والإفراج عنها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات المناولة، وتسريع حركة البضائع في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وتمكنهم من تسلم بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية، ما سيقلل حاجتهم إلى وسائل النقل البري الأخرى، ويُقلّص المساف لوصول البضائع إلى وجهتها النهائية، ويوفر سلاسل إمداد أكفأ للشركات العاملة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وفق جداول تشغيل منتظمة وموثوقة، لتسهم في الحد من الازدحام على الطرق، وتعزز القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنةً بعمليات النقل البري التقليدية لمسافات طويلة. وتُسيّر قطارات الاتحاد للشحن هذه الخدمة المخصصة لربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، لضمان تكامل حركة الشحن متعدد الوسائط بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات والمراكز الصناعية الرئيسية في العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للسكك الحديدية بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، نقدم لعملائنا حلاً متكاملاً يربط الموانئ بوجهاتهم النهائية بكفاءة أكبر. وتتيح الخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، والاستفادة من خدمات المناولة والتخليص الجمركي في المرافق الداخلية، إلى جانب إمكانية حجز الشحنات مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، بما يسهم في تبسيط العمليات اللوجستية وتقليص الوقت بين وصول السفن وتسليم البضائع إلى وجهتها النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتسهيل حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة ودعم نمو اقتصادنا الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: «تقوم ممرات التجارة القوية على ربط البوابات التجارية بالأنظمة الصناعية والتجارية التي تخدمها. وتجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تعزز نطاق خدمات البنية التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء. ومن خلال شراكتنا مع قطارات الاتحاد للشحن، نعمل على تعزيز انسيابية وموثوقية ومرونة حركة البضائع، مع ضمان مرونة أكبر للشركات في الوصول إلى الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الترابط عبر منظومة التجارة، ودعم النمو على المدى الطويل، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كبوابة مفضلة للتجارة والصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه الخدمة المشتركة بما ينسجم مع التزام كل من قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الترابط والابتكار وتوفير حلول متطورة لسلاسل الإمداد تركز على تلبية احتياجات العملاء. ومن خلال الجمع بين إمكانات مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى جانب البوابة الداخلية التي توفر خدمات التخليص الجمركي ومناولة البضائع، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة خدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة لدعم الشركات في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي، تؤدي مرافئ الفجيرة دوراً محورياً في توفير حلول متكاملة وشاملة لسلاسل الإمداد من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية، حيث تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والحرة والمنصات اللوجستية والخدمات الرقمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من خدمات متكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، وترسيخ روابطها التجارية واللوجستية مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا.</div></p>

بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي

قطارات الاتحاد تطلق خدمة سكك حديدية متكاملة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن خاصية غير متوقعة للماس قد تمنحه دوراً جديداً يتجاوز استخدامه التقليدي كأحد أقسى المواد الطبيعية وأكثرها قيمة، بعدما تمكن باحثون من جامعة هونغ كونغ من توليد جهد كهربائي من أغشية شديدة الرقة مصنوعة من الماس، وذلك بمجرد تعريضها للانحناء أو التشوه الميكانيكي.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا التأثير باسم الكهروضغطية (Piezoelectricity)، وهي خاصية تتمتع بها بعض المواد التي يمكنها توليد شحنة أو جهد كهربائي عند تعرضها للضغط أو الإجهاد الميكانيكي.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة، التي شارك فيها فريق من 12 باحثاً من علماء الفيزياء والهندسة، في دورية Science Advances العلمية، لتكشف أن أغشية الماس قادرة على إنتاج استجابة كهربائية قابلة للقياس والتكرار عند تعرضها للتشوه.</p><p class='article-text'>لطالما اشتهر الماس بخصائص فيزيائية استثنائية، فهو يتمتع بصلابة عالية، ومقاومة كبيرة للحرارة، واستقرار كيميائي، فضلاً عن قدرته على تحمل الظروف القاسية، وهي خصائص جعلته مادة واعدة في عدد من التطبيقات الهندسية والإلكترونية الدقيقة، بما فيها الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS).</p><p class='article-text'>لكن هذه الصلابة نفسها جعلت دراسة استجابته للتشوه الميكانيكي أمراً بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، لجأ الباحثون إلى تصنيع أغشية من الماس بالغة الرقة، بحيث تصبح مرنة بما يكفي للسماح بانحنائها بصورة يمكن التحكم فيها ومراقبتها.</p><p class='article-text'>وعندما قام الفريق بثني هذه الأغشية بصورة متعمدة، رصد فرقاً في الجهد الكهربائي على سطحها، وهو ما دفع الباحثين إلى إجراء سلسلة من التجارب الإضافية للتأكد من مصدر الإشارة الكهربائية.</p><p class='article-text'>تجارب لاستبعاد التفسيرات الأخرى</p><p class='article-text'>لم يكتف العلماء برصد الجهد الكهربائي، بل عملوا على التأكد من أن الإشارة لم تكن ناجمة عن ظاهرة أخرى، مثل التأثير الاحتكاكي الكهربائي (Triboelectric Effect)، الذي يمكن أن يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية عند تلامس مادتين أو احتكاكهما.</p><p class='article-text'>وأظهرت الاختبارات أن الإشارة الكهربائية ظلت تظهر بصورة منتظمة وقابلة للتكرار كلما تعرض غشاء الماس للتشوه، ما عزز استنتاج الباحثين بأن الانحناء نفسه مرتبط بتوليد الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>بلورات مجهرية تكشف سر الكهرباء</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن مفتاح الظاهرة يكمن في البنية الداخلية لغشاء الماس.</p><p class='article-text'>فالأغشية المستخدمة في التجارب ليست عبارة عن بلورة ماس واحدة متجانسة، وإنما تتكون من عدد كبير من البلورات المجهرية التي تفصل بينها مناطق تعرف باسم «حدود الحبيبات».</p><p class='article-text'>واكتشف الفريق وجود اختلال كهربائي عند هذه الحدود، فعندما ينحني الغشاء، تتراكم الشحنات الكهربائية في المناطق المحيطة بهذه الحدود، ما يؤدي إلى حدوث استقطاب كهربائي وظهور فرق في الجهد بين السطحين العلوي والسفلي للغشاء.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الظاهرة لا تتعارض بالضرورة مع الخصائص المعروفة للماس البلوري المتجانس، بل يبدو أن البنية متعددة البلورات والواجهات الفاصلة بين البلورات الدقيقة هي التي تساعد على ظهور التأثير الكهربائي.</p><p class='article-text'>هل يصبح الماس مصدراً للطاقة؟</p><p class='article-text'>رغم أن الاكتشاف يثير اهتماماً كبيراً، فإنه لا يعني أن الماس يمكن أن يحل محل مصادر الكهرباء التقليدية أو أن يصبح محطة لتوليد الطاقة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>فالكمية التي يمكن توليدها من الكهرباء بواسطة هذه الأغشية لا تزال صغيرة جداً، لكنها قد تكون كافية لتشغيل أو المساهمة في تشغيل أجهزة إلكترونية شديدة الصغر تعتمد على حركات ميكانيكية بسيطة أو اهتزازات دقيقة كمصدر للطاقة.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية الاكتشاف، إذ يمكن مستقبلاً استخدام أغشية الماس في تصميم أجهزة استشعار صغيرة وأنظمة ميكروية قادرة على استعادة جزء من الطاقة المهدرة الناتجة عن الحركة أو التشوه وتحويلها إلى طاقة كهربائية.</p><p class='article-text'>آفاق واعدة في الأجهزة الطبية</p><p class='article-text'>وقد تمتد التطبيقات المحتملة إلى المجال الطبي أيضاً، نظراً لما يتمتع به الماس من استقرار كيميائي ومتانة عالية وتوافق حيوي محتمل، وهي خصائص تجعله مادة جذابة لبعض التطبيقات الطبية التي تتطلب مكونات صغيرة قادرة على العمل في بيئات قاسية لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن الممكن مستقبلاً دراسة توظيف هذه التقنية في أجهزة الاستشعار والأنظمة الطبية المصغرة والزرعات الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى كميات محدودة من الطاقة ويمكن أن تستفيد من الحركة أو الضغط المحيط بها.</p><p class='article-text'>من جوهرة ثمينة إلى مكوّن إلكتروني؟</p><p class='article-text'>ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل تحويل هذا الاكتشاف إلى تقنية تجارية واسعة الاستخدام، فإنه يكشف جانباً جديداً وغير متوقع في مادة ظلت موضع دراسة علمية لعقود.</p><p class='article-text'>فإذا نجح الباحثون في تحسين كفاءة توليد الطاقة والتحكم في هذه الظاهرة، فقد ينتقل الماس مستقبلاً من كونه مادة تُستخدم أساساً بسبب صلابتها ومتانتها إلى مادة فاعلة داخل الأنظمة الإلكترونية المصغرة وتقنيات حصاد الطاقة.</p><p class='article-text'>وبذلك، قد لا يكون مستقبل الماس مرتبطاً فقط بالبريق والصلابة.. بل بقدرته أيضاً على تحويل أصغر حركة إلى نبضة كهربائية.</p>

علماء يكتشفون سراً جديداً للألماس يفتح الآفاق لأجهزة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دولة الإمارات إلى منصة متقدمة لإعادة صياغة مسارات التجارة والاستثمار العالمي، في وقت تشهد فيه حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد تغيرات متسارعة، تدفع الاقتصادات إلى البحث عن ممرات أكثر مرونة وموثوقية، وشراكات تتجاوز الأطر التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وعكست فعاليات قمة «AIM للاستثمار 2026» في دبي هذا التحول، من خلال مناقشات ركزت على تطوير قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب المحلية في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة، بعنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بمشاركة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، و26 مسؤولاً وممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق التنظيمي بين الأسواق، وتطوير أطر للاستثمار المشترك، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يساعد على خفض مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون تجربة الإمارات في توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، باعتبارها نموذجاً لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وامتدت النقاشات إلى أهمية التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، لتطوير مشاريع في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المناقشات مع تأكيد بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال كلمته الرئيسة في القمة، أن الاقتصادات الناشئة لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في قلبها، مدفوعة بنمو تجارة دول الجنوب، التي تقترب من 7 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو ربع تجارة السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جعفر إلى أن مرونة التجارة العالمية لا تُبنى وقت الأزمات، وإنما من خلال استثمارات مسبقة في البنية التحتية والشراكات والممرات البديلة. </div></p><p class='article-text'>واستشهد بقدرة الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، والممرات البرية، على استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن موثوقية البدائل أصبحت عنصراً أساسياً في استمرارية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رأى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، إذ تظل الثقة عاملاً حاسماً لضمان جودة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، إلى جانب أهمية العلاقات المباشرة في حل المشكلات عند تعطل الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قدمت الشارقة خلال القمة نموذجاً آخر يقوم على تكامل البنية الاستثمارية والصناعية واللوجستية، مع التركيز على استقطاب «الاستثمار النوعي» القادر على خلق وظائف، وبناء القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً خلال 2025، بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5,673 وظيفة، فيما دخل 75 % من هذه المشاريع مرحلة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، أصدرت وجددت الشارقة 38,169 رخصة، بنمو 2 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتنوع محركات النمو.</div></p>

غرف دبي تقود حواراً لتسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود

الإمارات تعيد رسم مسارات التجارة والاستثمار العالمي من دبي

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بدا «المصعد الفضائي» وكأنه فكرة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، لكن العلماء يرون أن الحلم بات أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية التنفيذ، بعد تطور جديد في مادة الجرافين قد يعالج العقبة الأكبر التي حالت لعقود دون بناء هذا الهيكل العملاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن الأسبوع الماضي، تحدث عن خطط الولايات المتحدة لإقامة وجود دائم على القمر قبل التوجه إلى المريخ، في وقت يبحث فيه العلماء عن وسائل جديدة قد تتجاوز القيود التي تفرضها الصواريخ الكيميائية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" يقوم مفهوم المصعد الفضائي على إنشاء كابل فائق القوة يمتد من نقطة على سطح الأرض عند خط الاستواء، ويتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض، وصولًا إلى نقطة بعيدة في الفضاء مزودة بثقل موازن يحافظ على شد الكابل. وعلى هذا الكابل تتحرك مركبات كهربائية، تعرف باسم «المتسلقات»، لنقل البضائع والمعدات، وربما البشر مستقبلًا، من الأرض إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيت سوان، رئيس اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC)، لصحيفة «نيويورك بوست»، إن الفكرة تمثل انتقالًا من عمليات الإطلاق المتكررة إلى «بنية تحتية دائمة»، شبيهة بجسر يحل محل العبارات في نقل الأشخاص والبضائع عبر النهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المشكلة الأساسية منذ ظهور الفكرة في تصنيع كابل يجمع بين صفات تبدو شبه مستحيلة؛ إذ يجب أن يكون خفيفًا للغاية، وقابلًا للإنتاج على نطاق واسع، وأقوى بنحو 100 مرة من الفولاذ، وقادرًا على تحمل الأحمال الهائلة الناتجة عن امتداده لعشرات الآلاف من الكيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي الجرافين متعدد البلورات، الذي يراه اتحاد المصاعد الفضائية الدولي أحد أكثر المرشحين الواعدين حتى الآن. والجرافين مادة ثنائية الأبعاد تتكون من طبقة شديدة الرقة من ذرات الكربون، وتتميز بخفة الوزن والقوة والتوصيل الكهربائي، بينما يتيح التصنيع متعدد البلورات إمكانية التعامل معها على نطاق أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوان إن التطورات الأخيرة في مواد الربط دفعت المشروع إلى الأمام بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن التطور التكنولوجي لا يسير دائما بخطوات متدرجة، بل قد يشهد قفزات مفاجئة عندما تظهر مادة أو تقنية جديدة تغير حدود الممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة فقد تمكن مهندسون في كوريا الجنوبية من تصنيع نموذج من الجرافين متعدد البلورات يبلغ طوله نحو ألف متر وعرضه نصف متر، مع معدل إنتاج يصل إلى قرابة مترين في الدقيقة، وهو تطور مهم بالنسبة إلى فكرة تحتاج في صورتها النهائية إلى كابل هائل الحجم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور ISEC أن يبلغ طول كل خيط من خيوط الربط نحو 100 ألف كيلومتر، أي قرابة 62 ألف ميل، بحيث يمتد من «ميناء أرضي» عند خط الاستواء إلى نقطة علوية في الفضاء تتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض. ويتكون كل «ساق» من المصعد، وفق تصور الاتحاد، من آلاف الطبقات المتراكبة من مادة الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المصعد، ستصعد «المتسلقات» على الكابل باستخدام الطاقة الكهربائية. ويُفترض أن تصل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، الواقع على ارتفاع نحو 22 ألف ميل فوق سطح الأرض، خلال قرابة أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تجاوز هذه النقطة، يمكن أن تستفيد المركبات من تأثير دوران الأرض وقوة الطرد المركزي لمواصلة رحلتها على امتداد الجزء المتبقي من الكابل، وصولًا إلى سرعة تقارب 16 ألف ميل في الساعة، وفق حسابات اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC). ويقول الاتحاد إن هذه الآلية قد تتيح في المستقبل إرسال المعدات من الجزء العلوي للمصعد إلى القمر خلال نحو 14 ساعة، بدلًا من الرحلة التي تستغرق حاليًا أيامًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الطموح عند القمر، إذ يرى سوان أن الرحلات إلى المريخ يمكن أن تصبح أقصر بكثير، لتتراوح بين 61 و120 يومًا بحسب موقع الكوكب وقت الانطلاق، مقارنة بأسرع الرحلات الحالية التي تستغرق نحو سبعة أشهر، مع اعتمادها على نوافذ إطلاق محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطريق إلى المصعد الفضائي لا يزال طويلًا. فالحطام الفضائي المنتشر في المدار الأرضي المنخفض يمثل خطرًا كبيرًا على الكابل، ما دفع الباحثين إلى التفكير في استخدام عدة حبال في المصعد الواحد لتوفير بدائل احتياطية، إلى جانب إنشاء منطقة عازلة لحماية الهيكل من حركة الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التمويل يمثل تحديًا آخر. ويقدر اتحاد المصاعد الفضائية الدولي تكلفة بناء أول مصعد فضائي آلي بالكامل بنحو 15 مليار دولار، وهي أرقام طموحة للغاية بالنظر إلى ضخامة المشروع وتعقيداته الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تحقق المشروع، يتوقع أن تتركز السنوات الأولى على نقل البضائع والمعدات إلى الفضاء، قبل الانتقال تدريجيًا إلى نقل البشر. ويقدر الاتحاد أن المصعد يمكن أن تصل قدرته في نهاية المطاف إلى نحو 30 ألف طن من الشحنات إلى الفضاء سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعيد هذا النظام، إذا نجح، تشكيل اقتصاد استكشاف الفضاء، من دعم المستوطنات القمرية وإمداد الرحلات إلى المريخ، وصولًا إلى تسهيل مشاريع تعدين الكويكبات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفكرة المصعد الفضائي ليست جديدة؛ فقد جرى تخيلها منذ أكثر من قرن، واكتسبت شهرة واسعة من خلال رواية الكاتب البريطاني آرثر سي. كلارك «نوافير الفردوس» الصادرة عام 1979. وكان كلارك قد توقع بسخرية أن المصعد الفضائي سيُبنى «بعد نحو خمسين عامًا من توقف الجميع عن الضحك».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313493.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطورات الحالية في علوم المواد، يرى مؤيدو الفكرة أن ذلك اليوم ربما أصبح أقل خيالًا مما كان عليه سابقًا. ومع ذلك، فإن وجود نموذج من الجرافين أو تطور تقنيات التصنيع لا يعني أن بناء كابل بطول عشرات الآلاف من الكيلومترات أصبح وشيكًا؛ فالمشروع لا يزال يواجه تحديات هائلة تتعلق بالقوة، والتصنيع، والحطام الفضائي، والسلامة، والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن العقبة التي طالما اعتُبرت أكبر عائق أمام المصعد الفضائي ، مادة الكابل ، قد تشهد الآن تحولًا مهمًا، وهو ما يجعل حلم إنشاء «جسر إلى الفضاء» أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.</div></p>

وداعاً للصواريخ.. اختراق علمي يقرب حلم أول «مصعد فضائي»

<p class='article-text'>تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث.<br>وأكد التقرير أن العلاقة  لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. <br>واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات.<br>ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية.<br>وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية.<br>ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم.<br>ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><br><b>تعاون عسكري</b><br>ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>مقارنات</b><br>وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». <br>وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين.</p><p class='article-text'><br><b>روابط تاريخية</b><br>وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي.</p><p class='article-text'><br><b>نواقيس خطر</b><br>وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.</p>

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار عقود، اعتمدت أجهزة الكمبيوتر على محركات الأقراص الصلبة التقليدية «HDD» لتخزين البيانات، وكانت هذه التقنية قادرة على توفير مساحات تخزين كبيرة وبتكلفة مناسبة. لكن ظهور محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة «SSD» أحدث تحولًا كبيرًا في طريقة تخزين البيانات والوصول إليها، بفضل سرعتها العالية وغياب الأجزاء الميكانيكية المتحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني SSD؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرمز اختصار SSD إلى «Solid State Drive»، أي محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة. والمقصود بعبارة «الحالة الصلبة» أن المحرك لا يعتمد على أجزاء متحركة، على عكس محركات «HDD» التي تحتوي على أقراص دوارة ورأس ميكانيكي للقراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلًا من ذلك، يخزن SSD البيانات إلكترونيا داخل شرائح ذاكرة فلاش، ما يسمح بالوصول إليها بصورة أسرع بكثير. كما أن غياب الأجزاء المتحركة يقلل من احتمالات تعرض المحرك للتلف الناتج عن الصدمات والحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصنف SSD، مثل HDD، ضمن وسائط التخزين غير المتطايرة، أي أن البيانات تبقى محفوظة حتى بعد فصل الجهاز عن الكهرباء. وهذا يختلف عن ذاكرة الوصول العشوائي «RAM»، التي تفقد البيانات المخزنة فيها عند انقطاع الطاقة، وفقا لـ "bgr.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يخزن SSD البيانات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم سر سرعة SSD، من المفيد مقارنته بمحرك HDD التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محركات HDD، تُخزن البيانات على أقراص فعلية مغطاة بطبقة مغناطيسية. وعندما يحتاج الكمبيوتر إلى قراءة ملف أو كتابة بيانات جديدة، يدور القرص ويتحرك رأس القراءة والكتابة إلى الموقع المطلوب، ما يضيف وقتًا للحركة الميكانيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما SSD فلا يحتاج إلى أي حركة ميكانيكية. إذ تُخزن البيانات داخل خلايا ذاكرة فلاش على شكل شحنات كهربائية، ويقرأ المحرك هذه الشحنات لتحديد البيانات المخزنة وتحويلها إلى معلومات رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو أحد أهم أسباب تفوق SSD في السرعة؛ فبدل انتظار دوران قرص وتحرك رأس ميكانيكي، يستطيع المحرك الوصول إلى البيانات إلكترونيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا SSD أسرع من HDD؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق في السرعة يمكن أن يكون كبيرًا جدًا. فحتى محركات SSD التي تستخدم واجهة SATA يمكن أن تصل سرعة نقل البيانات فيها إلى نحو 550 ميجابايت في الثانية، بينما تصل سرعة محركات HDD التقليدية إلى حوالي 160 ميجابايت في الثانية في أفضل الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محركات NVMe SSD الحديثة، فتقدم سرعات أعلى بكثير، خصوصًا مع واجهة PCIe Gen 5.0، إذ يمكن لبعض الطرز المتطورة الوصول إلى نحو 14 ألف ميجابايت في الثانية، أي حوالي 14 جيجابايت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر ميزة SSD على نقل الملفات فقط؛ فسرعة الوصول إلى البيانات تجعل تشغيل نظام التشغيل والبرامج وفتح الملفات والألعاب أسرع بصورة ملحوظة مقارنة بمحركات HDD.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كل محركات SSD متشابهة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم محركات SSD أنواعًا مختلفة من خلايا الذاكرة، ويحدد عدد البتات التي يمكن تخزينها في كل خلية جزءًا من خصائص المحرك، مثل السرعة والتحمل والتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، استخدمت محركات SSD تقنية SLC، أو الخلايا أحادية المستوى، التي تخزن بتًا واحدًا في كل خلية. وتتميز هذه التقنية عادةً بأداء مرتفع وعمر كتابة أطول، لكنها أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ظهرت تقنيات أكثر كثافة مثل MLC وTLC وQLC، التي تخزن عددًا أكبر من البتات في الخلية الواحدة. ويسمح ذلك بتوفير سعات أكبر بأسعار أقل، لكن زيادة عدد البتات في الخلية ترتبط عادةً بانخفاض نسبي في السرعة والتحمل مقارنة بتقنية SLC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لم تختفِ محركات HDD تمامًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تفوق SSD في السرعة، لا تزال محركات HDD تحتفظ بميزة مهمة، وهي انخفاض تكلفة التخزين لكل جيجابايت، خصوصًا عندما تكون الحاجة إلى مساحات ضخمة من البيانات أكبر من الحاجة إلى السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لا تزال HDD مستخدمة في بعض مراكز البيانات وأنظمة النسخ الاحتياطي والتخزين طويل الأمد، بينما أصبحت SSD الخيار المفضل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية الحديثة، حيث تكون سرعة الاستجابة والأداء اليومي أكثر أهمية.</div></p>

تقنية غيّرت تخزين البيانات.. كيف جعل SSD الكمبيوتر أسرع؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت شركة «دي بي ورلد» جاهزية سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة اضطرابات الشحن البحري، عبر تقديم خدماتها متقدمة للشحن الجوي العارض، مستندة إلى شبكة تغطي 150 دولة، ومكتب عمليات يعمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات رسمية، نفذت الشركة أكثر من 450 عملية شحن جوي عارض خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية، بما يضمن تدفق البضائع بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على مركز متخصص لإدارة عمليات الطيران العارض يعمل على مدار الساعة، حيث يتولى توفير عروض الأسعار، وتأمين الطائرات، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية تدفق البضائع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الشركة إلى أن حلولها لا تقتصر على توفير الطائرة فقط، بل تشمل إدارة متكاملة لكامل رحلة الشحنة، بدءاً من استلامها في نقطة المنشأ، مروراً بإعداد الوثائق، وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي، والتنسيق مع خدمات المناولة الأرضية، وصولاً إلى التسليم النهائي، عبر فريق واحد يتحمل مسؤولية تنفيذ العملية من البداية وحتى النهاية، ما يقلل من مخاطر التأخير الناتجة عن تعدد مزودي الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر «دي بي ورلد» إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسرعة عند تعطل المسارات التقليدية، من خلال تحديد بدائل تشغيلية مرنة تضمن استمرار حركة البضائع والحفاظ على جداول الإنتاج، وهو ما يمثل عاملاً حاسماً للشركات التي تعتمد على التسليم في مواعيد دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمات الشحن الجوي العارض صممت خصيصاً للقطاعات التي يمثل فيها عامل الوقت قيمة تجارية مباشرة، وتشمل صناعات السيارات، والأدوية والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا وأشباه الموصلات، والطيران وقطع الغيار العاجلة، إضافة إلى قطاعي الأزياء والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل الخدمة مع مختلف أنواع الشحنات عالية الحساسية، بما في ذلك المعدات الثقيلة والحمولات كبيرة الحجم، والأدوية التي تتطلب درجات حرارة محددة، والمواد الخطرة، والبضائع مرتفعة القيمة، إلى جانب مكونات السيارات وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات المناولة الخاصة بكل نوع من الشحنات.</div></p><h2>وصول فوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الخدمة عملاء «دي بي ورلد» وصولاً فورياً إلى طائرات مخصصة، بما يضمن التحكم الكامل في مواعيد الإقلاع ومسارات الرحلات وآليات المناولة، وهو ما يمثل بديلاً فعالاً عندما تعجز الرحلات التجارية المنتظمة عن توفير السعة المطلوبة أو الالتزام بمواعيد التسليم الحرجة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «دي بي ورلد» أن اللجوء إلى الشحن الجوي العارض يصبح الخيار الأمثل عندما تكون الطاقة الاستيعابية التجارية غير متاحة، أو عندما يؤدي أي تأخير إلى خسائر تشغيلية أو مالية أو إلى تعطيل الإنتاج، مؤكدة أن تكلفة استئجار طائرة مخصصة قد تكون أقل بكثير من تكلفة توقف خطوط الإنتاج أو الإخلال بالتزامات العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المنظومة التشغيلية، تواصل «دي بي ورلد» تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية المتكاملة، عبر توفير خدمات مرنة وسريعة تساعد الشركات على مواجهة تحديات اضطرابات النقل العالمي، والحفاظ على استمرارية أعمالها وسلاسل التوريد في مختلف الأسواق.</div></p>

«دي بي ورلد» تدعم سلاسل الإمداد العالمية بخدمات الشحن الجوي العارض

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختفت في ليلة واحدة وسط ظلام المحيط الأطلسي، حاملة على متنها طنين من الذهب وعشرات الأطنان من المواد الاستراتيجية التي كانت اليابان تعوّل عليها لمواصلة حربها إلى جانب ألمانيا . وبعد أكثر من 50 عاماً من الغموض، تمكن الباحثون  من تحديد مكان الغواصة اليابانية I-52، في واحدة من أكثر قصص الحرب العالمية الثانية إثارة، حيث امتزجت عمليات الاستخبارات العسكرية، وفك الشفرات، والتكنولوجيا الحديثة، لكشف لغز ظل عصيًا لعقود. ورغم العثور على الحطام، فإن السؤال الذي لا يزال يثير الفضول حتى اليوم هو: هل ما زالت سبائك الذهب الثمينة راقدة داخل هيكل الغواصة في أعماق المحيط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة الغواصة (I-52) </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 1944، اختفت الغواصة اليابانية (I-52) في أعماق المحيط الأطلسي خلال مهمة سرية، لتتحول إلى أحد أكثر ألغاز الحرب العالمية الثانية غموضًا. وعلى مدى عقود، ظل الموقع الدقيق لغرقها مجهولًا، رغم التقارير العسكرية والسجلات البحرية والعديد من المحاولات لكشف مصيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الغواصة تحمل طاقمها العسكري فحسب، بل كانت تنقل شحنة استراتيجية بالغة الأهمية، جعلتها واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية اليابانية خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت حمولتها سبائك من الذهب كانت في طريقها إلى ألمانيا، إلى جانب معادن ومواد خام استراتيجية وإمدادات طبية، في مهمة جسدت حجم التعاون بين اليابان وألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب. واستغرق كشف مصير الغواصة أكثر من نصف قرن، بعدما تطلب الأمر تطورا كبيرا في تقنيات استكشاف أعماق البحار، إلى جانب سنوات من البحث في الوثائق والسجلات التاريخية، قبل العثور أخيرًا على حطامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تمكن المستكشفون من الوصول إلى موقع الحطام عام 1995، فوجئوا بأن أجزاءً كبيرة من الغواصة ما زالت بحالة جيدة رغم استقرارها على عمق يقارب ثلاثة أميال تحت سطح البحر. وقد حافظ هيكلها على ملامحه إلى حد كبير، ليكشف فصلًا استثنائيًا من تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، لم تكن الغواصة "I-52" مجرد قطعة عسكرية عادية، بل كانت تمثل شريانًا حيويًا يربط اليابان بألمانيا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت خطوط الملاحة التقليدية شبه مستحيلة بسبب الهيمنة البحرية للحلفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى رحلة بحرية لليابان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 1944، كانت السفن التجارية اليابانية تواجه خطرا كبيرا بمجرد مغادرتها الموانئ، بعدما فرضت قوات الحلفاء سيطرة شبه كاملة على المحيطات. ولم يعد أمام طوكيو سوى الاعتماد على الغواصات بعيدة المدى لنقل الشحنات الصغيرة مرتفعة القيمة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الغواصة "I-52"من أبرز هذه الغواصات. فقد صُممت أساسا كغواصة نقل استراتيجية، وليس كغواصة هجومية، لتكون قادرة على قطع آلاف الأميال وهي تحمل مواد يصعب الاستغناء عنها في الصناعات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الغواصة من اليابان، قبل أن تتوقف في سنغافورة لاستكمال شحنتها، والتي ضمت القصدير والتنغستن والموليبدينوم، إضافة إلى المطاط الطبيعي والكينين والأفيون المخصص للاستخدامات الطبية والعسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر ما أثار الاهتمام كان الحمولة السرية الموجودة داخلها، والمتمثلة في نحو طنين من الذهب موزعة على 146 سبيكة، كانت اليابان تعتزم استخدامها لدفع ثمن التكنولوجيا الألمانية المتقدمة، والمعدات الصناعية التي أصبحت عاجزة عن إنتاجها محليًا مع استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، اعتبرت "I-52" واحدة من أكثر الغواصات قيمة في البحرية الإمبراطورية اليابانية، إذ لم تكن تحمل أسلحة فقط، بل كانت تحمل مستقبل التعاون العسكري بين طوكيو وبرلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الشفرات التي كشفت المهمة السرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السرية الكبيرة التي أحاطت بالرحلة، فإن الحلفاء كانوا يعرفون الكثير عنها قبل وصول الغواصة إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تمكن خبراء فك الشفرات البريطانيون والأمريكيون من اعتراض وفك رسائل بحرية يابانية وألمانية شديدة السرية، كشفت موعد ومكان اللقاء المرتقب بين الغواصة اليابانية "I-52" والغواصة الألمانية "U-530" في وسط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المعلومات على موقع اللقاء فقط، بل تضمنت تفاصيل عن طبيعة الحمولة التي تنقلها الغواصة، وهو ما منح البحرية الأمريكية فرصة نادرة لتنفيذ عملية اعتراض دقيقة بدلًا من البحث العشوائي في المحيط الشاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمادا على هذه المعلومات، أرسلت البحرية الأمريكية مجموعة مطاردة يقودها حاملة الطائرات المرافقة "USS Bogue"، استعدادًا لاعتراض الغواصة في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الليلة التي انتهت فيها الرحلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مساء 23 يونيو 1944، صعدت "I-52" إلى سطح الماء لإجراء عملية التقاء مع الغواصة الألمانية "U-530"، بهدف تبادل الإمدادات والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما إن انتهت العملية حتى وصلت طائرات أمريكية من طراز "TBM Avenger" إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الملازم جيسي تايلور الهجوم الأول مستخدمًا قنابل الأعماق، قبل أن يشن هجومًا ثانيًا بواسطة طوربيد صوتي من طراز "Mark 24"، الذي كان يُعد من أكثر الأسلحة تطورًا في ذلك الوقت، إذ يستطيع تتبع صوت مراوح الغواصات تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجهزة السونار لاحقا أصوات غوص الغواصة، أعقبها انفجار قوي وأصوات تحطم في الأعماق، في إشارة إلى تعرضها لضربة قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الهجوم عند هذا الحد، إذ شاركت طائرة أمريكية ثانية في قصف المنطقة بعد رصد تحركات إضافية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صباح اليوم التالي، عثرت السفن الأمريكية على كميات كبيرة من المطاط وحطام متناثر يطفو فوق سطح الماء، وهو ما أكد نجاح العملية وغرق الغواصة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الغواصة الألمانية U-530 فقد تمكنت من الفرار دون أن يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعهد البحري الأمريكي، لقي جميع أفراد طاقم I-52، وعددهم 109 بحارة، مصرعهم في الهجوم، لتنتهي واحدة من أكثر المهمات البحرية سرية في الحرب العالمية الثانية، بينما يختفي معها كنز ضخم في أعماق الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نصف قرن من الغموض.. كيف عُثر على الغواصة المفقودة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتناع البحرية الأمريكية بأنها نجحت في إغراق الغواصة، فإن مكان غرقها ظل مجهولًا لعقود طويلة. فقد وقع الهجوم ليلًا وسط ظروف جوية سيئة، وفي منطقة نائية من المحيط الأطلسي، كما أن أطقم الطائرات اعتمدت على وسائل ملاحة كانت محدودة الدقة مقارنة بالتقنيات الحديثة، بينما واصلت الغواصة التحرك لبعض الوقت بعد إصابتها، وهو ما جعل الإحداثيات التي سُجلت آنذاك غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تلك الأخطاء، ظلت فرق البحث تعتمد لعقود على موقع خاطئ، دون أن تعثر على أي أثر للغواصة، لتبقى "I-52" واحدة من أكبر الألغاز البحرية في الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ التحول الحقيقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما قرر الباحث الأمريكي بول تيدويل إعادة فتح الملف من جديد، لكنه لم يعتمد على التقارير المنشورة أو الروايات المتداولة، بل اتجه إلى الأرشيفات العسكرية في عدة دول، وجمع سجلات العمليات وتقارير الهجوم الأصلية والمراسلات العسكرية ومذكرات زمن الحرب، ثم قارن بينها في محاولة لإعادة رسم الساعات الأخيرة من رحلة الغواصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تلك الوثائق أن كثيرا من التفاصيل التي اعتمد عليها الباحثون سابقًا لم تكن دقيقة، وأن موقع الغرق الحقيقي قد يكون مختلفًا عن الإحداثيات الرسمية التي ظلت معتمدة لعشرات السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنية حديثة تقود إلى الحقيقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتف فريق تيدويل بالوثائق التاريخية، بل استعان أيضًا بنظام متطور لإعادة بناء الملاحة يعرف باسم "RENAV"، وهو نظام صُمم في الأصل لتحليل تحركات الغواصات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الباحثون إلى النظام عشرات البيانات، من بينها اتجاهات الرياح، والتيارات البحرية، وسرعة السفن، وتغيرات المسار، والظروف الجوية، بالإضافة إلى سجلات المواقع التي سجلتها السفن والطائرات الأمريكية المشاركة في عملية الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تحليل جميع هذه البيانات، توصل الفريق إلى نتيجة مفاجئة، إذ تبين أن موقع الغرق المحتمل يبتعد بأكثر من عشرة أميال عن الإحداثيات التي اعتمدتها البحرية الأمريكية منذ الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت تلك النتيجة الأساس الذي انطلقت منه رحلة استكشافية جديدة إلى أعماق المحيط الأطلسي عام 1995، في محاولة لوضع حد للغز استمر أكثر من خمسين عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الحطام أخيرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المهمة سهلة، إذ أمضى الفريق أسابيع في مسح قاع المحيط باستخدام أجهزة السونار دون العثور على أي دليل، بينما بدأت احتياطيات الوقود في التناقص، وازدادت الشكوك حول إمكانية نجاح المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الثاني من مايو 1995، وقبل انتهاء الرحلة بفترة قصيرة، التقط جهاز السونار جسمًا كبيرًا مستقرًا في قاع المحيط بالقرب من الموقع الجديد الذي حدده الباحثون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إجراء مسح أكثر دقة، ظهرت معالم حقل واسع من الحطام، قبل أن تكشف الصور عن غواصة كبيرة تستقر في وضع شبه مستقيم على عمق يزيد على 17 ألف قدم تحت سطح المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت البعثة كاميرات يتم التحكم بها عن بعد لتوثيق الموقع، لتظهر تفاصيل الجزء الخلفي من الغواصة، والتي تطابقت تمامًا مع التصميم المعروف لغواصات النقل اليابانية من الفئة C3، وهو ما أكد بشكل قاطع أن الحطام يعود إلى الغواصة I-52.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الذهب الذي لم يخرج إلى النور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أثار دهشة الباحثين أن الغواصة لم تتحطم بالكامل كما كان متوقعا، بل بدا أن هيكلها غرق تدريجيا بعد إصابته بالطوربيد، الأمر الذي سمح ببقاء أجزاء كبيرة منه سليمة رغم الضغط الهائل في تلك الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجحت الدراسات أن القسم الأمامي من الغواصة، حيث كانت سبائك الذهب مخزنة، لم يتعرض لدمار كبير، ما عزز الاعتقاد بأن الحمولة الثمينة ربما لا تزال داخلها حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعثة تمكنت من انتشال بعض القطع الصغيرة من الحطام لإثبات حقوق الإنقاذ، فإنها لم تحاول استخراج الذهب، بسبب التعقيدات التقنية الهائلة، فضلًا عن الكلفة الباهظة لأي عملية انتشال على هذا العمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، ينظر إلى الغواصة باعتبارها مقبرة حرب، إذ لا تزال تضم رفات 109 بحارة يابانيين لقوا حتفهم أثناء المهمة، وهو ما يجعل أي محاولة مستقبلية لاستخراج محتوياتها محل جدل قانوني وأخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لغز لم يُغلق بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثمانين عاما على غرقها، ما زالت "I-52" تثير اهتمام المؤرخين وعلماء البحار وهواة البحث عن الكنوز، ليس فقط بسبب الذهب الذي يعتقد أنه لا يزال بداخلها، بل لأنها تمثل واحدة من أبرز القصص التي أثبتت كيف يمكن أن يقود فك الشفرات العسكرية، والبحث في الوثائق التاريخية، والتكنولوجيا الحديثة إلى حل لغز استعصى على أجيال كاملة.</div></p>

كنز الحرب المفقود.. كيف ابتلع الأطلسي أغلى غواصة يابانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الاقتصادي وضمان استدامة حركة التجارة، أكدت جمارك دبي أن منصة شاحن تمثل منظومة رقمية متكاملة تسهم في حماية استمرارية التجارة وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد، عبر حلول ذكية تدعم سرعة تدفق البضائع والسلع الحيوية، وترفع جاهزية دبي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير منصة شاحن ضمن استراتيجية جمارك دبي الرامية إلى بناء منظومة جمركية أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على التقنيات الذكية والتتبع اللحظي والتخليص المسبق، بما يدعم استقرار الأسواق، ويقلل المخاطر التشغيلية على الشركات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على المحافظة على تدفق التجارة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شاحن نظاماً متكاملاً لتتبع الشاحنات والشحنات عبر المنافذ الجمركية باستخدام أحدث تقنيات التتبع الذكي عبر الأقمار الصناعية، بما يتيح مراقبة حركة الشحنات لحظياً من دخولها وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة على تركيب ختم إلكتروني ذكي الرصاص الإلكتروني في المركز الجمركي، يتيح تتبع مسار الشحنة بشكل لحظي عبر ممرات جمركية افتراضية، مع إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي انحراف عن المسار المحدد أو رصد أي حركة غير اعتيادية، ما يعزز أمن سلسلة الإمداد، ويرفع مستويات حماية المجتمع والاقتصاد، ويضمن انسيابية حركة البضائع بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد المبادرة على حلول رقمية متقدمة تشمل التخليص المسبق، والتتبع اللحظي للشحنات، والتكامل مع منظومة شاحن، إلى جانب تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما أسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل زمن التوقف ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية شاحن من خلال تكاملها مع مبادرة الممر الأخضر التي أطلقتها جمارك دبي مؤخراً لتسهيل انتقال البضائع وتسريع عمليات التخليص الجمركي في ظل المتغيرات والأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وما تبعها من تحديات على صعيد خطوط النقل والإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت المنظومة في ضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والبضائع الحيوية، وحماية الأسواق من أي تأخير أو انقطاع محتمل، إلى جانب دعم قطاعات حيوية تشمل الغذاء والدواء والتجزئة والصناعة، بما عزز استقرار الأسواق المحلية والإقليمية ورفع ثقة مجتمع الأعمال بجاهزية دبي وقدرتها على الحفاظ على انسيابية التجارة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن منصة شاحن تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التفتيش الجمركي وإدارة حركة الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الغفاري: ما قمنا به من خلال «شاحن» لم يكن مجرد تتبع للشحنات... بل بناء منظومة ذكية تضمن استمرارية التجارة وتحافظ على انسيابية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: منظومة «شاحن» مكّنتنا من مراقبة حركة الشحنات لحظياً، وتقليل زمن التوقف، وتسريع إجراءات العبور، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة والأمن الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين شاحن والممر الأخضر عزز من قدرة جمارك دبي على حماية تدفق السلع الحيوية ودعم استقرار الأسواق، قائلاً: كل ساعة يتم توفيرها في حركة الشحنات تعني استمرارية للأعمال وثقة أكبر لدى مجتمع الأعمال بجاهزية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الغفاري تصريحه قائلاً: في دبي، سرعة الاستجابة أصبحت جزءاً من نموذج العمل الحكومي، و«شاحن» يعكس كيف يمكن للتقنيات الذكية أن تحمي المجتمع وتدعم التجارة في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت سارة السويدي، استشاري أمن سلسلة الإمداد بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، أن النظام يتيح رصد المخالفات والتجاوزات المحتملة أثناء عبور الشاحنات والتعامل الفوري معها، بما يعزز الإجراءات الأمنية الجمركية ويدعم تسريع العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.</div></p>

جمارك دبي: «شاحن» منظومة ذكية تعزز الأمن الاقتصادي

<h2>محمد لوتاه:</h2><h2>دعم قدرة القطاع الخاص على مواجهة المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة العالمية</h2><h2>يوفراج نارايان:</h2><h2>حماية حركة البضائع وضمان استمرارية التدفق التجاري عبر الممرات الإقليمية الحيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجلس المصدرين بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وجمارك دبي، وذلك بهدف تعريف الشركات الصناعية والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية والتصدير، على منظومة التأمين ضد مخاطر الحروب التي أطلقتها مؤخراً «دي بي ورلد» بهدف دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات التي تؤثر في مسارات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية التي حضرها 267 مشاركاً على استعراض ميزات منظومة التأمين باعتبارها حلاً مبتكراً يوفر تغطية تأمينية متواصلة وشاملة تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي. ويسهم الحل في سد الفجوات التي قد تحدثها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادة على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة.</div></p><h2>الحلول المبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بدعم قدرة القطاع الخاص على مواجهة المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة العالمية، والتعريف بالحلول المبتكرة والخدمات النوعية التي تتيحها دبي لتعزيز المرونة التشغيلية للشركات واستدامة أعمالها. ونهدف من خلال هذه الفعالية إلى تمكين الشركات المرتبطة بالقطاع الصناعي والتجاري والخدمات اللوجستية من الاستفادة من الأدوات الفعالة التي تدعم استمرارية سلاسل التوريد وتحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يعزز تنافسية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية».</div></p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «في ظل بيئة التجارة العالمية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أصبحت مرونة سلاسل التوريد أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتجسّد منظومة التأمين ضد مخاطر الحروب التزامنا بتوفير حلول عملية تدعم متعاملينا في حماية حركة البضائع وضمان استمرارية التدفق التجاري عبر الممرات الإقليمية الحيوية، ومن خلال الجمع بين قدراتنا اللوجستية المتكاملة والتغطية المتخصصة للمخاطر، نساعد الشركات على التعامل مع التحديات والاضطرابات بثقة واعتمادية أكبر».</div></p><h2>استمرارية الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فعاليات مجلس المصدرين، استعرضت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» منظومتها للتأمين ضد مخاطر الحروب، والتي تساعد الشركات على الحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية عبر الممرات التجارية الإقليمية. ويعتمد البرنامج على شبكة «دي بي ورلد» اللوجستية المتكاملة، حيث تم تصميمه لدعم حركة الشحنات والبضائع عبر بيئات تجارية معقدة وعالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مجموعة «دي بي ورلد» هذه المنظومة المتكاملة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيوية في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها، من خلال التعامل مع المخاطر التي قد لا تغطيها ترتيبات التأمين التقليدية بشكل كامل، بما يساعد الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها سلطت جمارك دبي الضوء خلال الفعالية على دورها في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطوير حلول ومبادرات نوعية شملت تطوير الأطر التنظيمية لمسارات بديلة وتمديد فترات العبور، إلى جانب تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الحركة التجارية.</div></p>

خلال«مجلس المصدرين» بحضور 267 مشاركاً

غرفة دبي تستعرض منظومة «دي بي ورلد» للتأمين ضد مخاطر الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي كوميرسيتي عن تعزيز تكاملها مع «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود»، بالتعاون مع جمارك دبي، وبلدية دبي، وشركة «ناقل إكسبرس»، في خطوة نوعية تُسهم في تطوير منظومة التجارة الرقمية، وتسريع حركة السلع عبر الحدود، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكامل في إطار الجهود الرامية إلى ربط المناطق الحرة بشركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية من خلال منصة رقمية متقدمة تعتمد على تقنية الـ«بلوك تشين»، بما يتيح أتمتة العمليات، بدءاً من طلب العميل، مروراً بالتخليص الجمركي وحتى تسليم الشحنات، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والتتبع والكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، دوراً محورياً في هذا المشروع بصفتها الجهة التي تقود تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، من خلال تعزيز جاهزية الشركات العاملة تحت مظلتها للتوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة رقمية متكاملة.</div></p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن شاهين، نائب رئيس أول دبي كوميرسيتي: «يمثل هذا التكامل خطوة نوعية ضمن دورنا في ربط منظومة التجارة الرقمية بين المناطق الحرة والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يضمن انسيابية العمليات وتسريع تدفقات التجارة عبر الحدود. ونركّز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات العاملة تحت مظلتنا من التوسّع بكفاءة أعلى، عبر بيئة رقمية متكاملة تدعم الامتثال وتُعزّز سرعة الإنجاز، بما ينسجم مع مستهدفات دبي في تصفير البيروقراطية».</div></p><h2>ضمان سلامة المنتجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أسهمت بلدية دبي في تمكين الجانب التنظيمي للمبادرة من خلال تسهيل إجراءات التخليص للسلع الخاضعة للرقابة، وإصدار الموافقات اللازمة لنقل شحنات التجارة الإلكترونية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة والمعايير المعتمدة.</div></p><h2>تعزيز الثقة والتنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز ثقة وتنافسية السوق المحلي من خلال التزامها الراسّخ بتمكين انسيابية تدفق السلع عبر إطار تنظيمي متكامل، يوازن بدقة بين الالتزام بمعايير سلامة المنتجات وسلاسة الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نرتكز في دورنا المحوري ضمن هذه المبادرة على توثيق التعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث نسخر حلولنا الرقابية المبتكرة لتسريع عمليات الإفراج ومنح الموافقات لقطاع التجارة الإلكترونية؛ فالرقابة الفعّالة هي نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف. يضمن هذا التكامل وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي وفق أعلى معايير السلامة، وبكفاءة زمنية قياسية، مما يدعم رؤيتنا في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مستدامة، ومواكبة للمتغيرات العالمية».</div></p><h2>حلول جمركية ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تؤدي جمارك دبي دور الجهة المُمكّنة تقنياً من خلال تطوير ونشر منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي تتيح تكاملاً رقمياً سلساً بين مختلف الأطراف، وتدعم تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية وتعزيز الامتثال عبر إطار عمل آمن ولامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مطر المهيري مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: «تعكس هذه المنصة التزامنا بتطوير حلول جمركية ذكية تُسهم بشكل مباشر في تسريع حركة التجارة، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية على المتعاملين، بما يعزز تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا المشروع، نواصل تمكين هذه المنظومة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة تدعم التكامل بين الجهات، وترسّخ الشفافية، وتُسهم في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وثقة، قادرة على استيعاب النمو ومواكبة متغيرات التجارة العالمية».</div></p><h2>كفاءة سلسلة الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تستفيد شركة «ناقل إكسبرس» من هذا التكامل عبر تسريع عملياتها التشغيلية وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، من خلال الاستفادة من الأتمتة الكاملة للعمليات وتقليل التحديات المرتبطة بالإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عدنان إبراهيم المزروع، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس: «أحدث هذا التكامل نقلة عملية في نموذج عملياتنا، من خلال تقليل زمن المعالجة وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالتخليص والتوصيل، ما مكّننا من رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتحسين مستوى الخدمة. كما يتيح لنا هذا النموذج التوسّع في عمليات التجارة الإلكترونية بثقة أكبر، مدعوماً بتكامل رقمي يعزز الشفافية والتتبع عبر مختلف مراحل الشحن».</div></p><h2>نموذج متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون نموذجاً متقدماً للشراكة بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، حيث يجمع بين الابتكار التقني والمواءمة التنظيمية لخلق منظومة تجارة إلكترونية متكاملة وقابلة للتوسع، تدعم استقطاب الاستثمارات النوعية وتُعزّز تنافسية دبي على مستوى الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في فتح آفاق جديدة لنمو شركات التجارة الإلكترونية، وتحفيز الشركات العالمية على إنشاء مراكز توزيع في دبي، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يعزّز من دور الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لحلول التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد المتطورة.</div></p>

نتائج البحث عن: الشحنات التقليدية